تمرکز دولت بر تغییر ریل اقتصاد
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۸۲۹۴
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سرمقاله مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ روزنامه سازندگی با عنوان «سردرگمی سیاسی» توضیح داد: نگارنده مدعی شده که دولت سیزدهم در زمینه اقتصادی به دنبال تصمیمات شکست خورده‌ای است که پیش از این آزموده شده است و برای نمونه به «طرح‌های عجیب و کذایی برای افزایش حقوق» اشاره کرده در حالی که اگر قرار به نقد دولت است با توجه به ارائه برنامه‌ها و حرکت دولت بر مسیر آن به طور مصداقی باید اعلام می‌شد که کدام برنامه دولت تجربه شکست خورده گذشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عمده‌ترین طرح‌ها و برنامه‌های دولت در حوزه اقتصادی شامل تکیه بر درآمدهای پایدار مالیاتی و گمرکی برای کاهش اتکا به نفت بود که با شناسایی ۲.۵ میلیون مودی جدید و کاهش فرار‌های مالیاتی شاهد تحقق بیش از اهداف تعیین شده بودجه بودیم، تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، اجرای ماده قانونی معطل مانده درباره تسهیلات اشتغالزایی یعنی تبصره ۱۸ قانون بودجه بود که تا پیش از دولت سیزدهم عملکرد کمتر از ۱۰ درصدی داشت، کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات برای شرکت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۱ پس از سال‌ها استمرار نرخ ۲۵ درصدی، سرمایه گذاری بانک‌ها در شرکت‌های دانش بنیان برای نخستین بار، احیای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و افزایش ۷۰۰ درصدی فروش اموال، شفاف کردن صورت‌های مالی، کنترل نقدینگی، پایه پولی و کسری بودجه و موارد دیگری از این دست است که بهتر بود به طور مصداقی در آن روزنامه اعلام می‌شد کدام یک تجربه شکست خورده گذشته است.
آنچه دولت تلاش کرد در اقتصاد دنبال کند تغییر مسیر شکست خورده گذشته و تغییر ریل اقتصاد بود؛ مسیری که نتیجه آن کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، تورم نزدیک به ۶۰ درصدی، رشد ۸ برابری نقدینگی و افزایش پایه پولی ناشی از چاپ پول پرقدرت توسط بانک مرکزی، تأمین مخارج دولت از محل تنخواه و استقراض از بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی هشت ساله نزدیک به صفر، جهش عجیب نرخ دلار از کانال ۳ هزار تومان در سال ۹۷ به نزدیک به ۳۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ و سقوط ارزش پول ملی، اختصاص ده‌ها میلیارد دلار یارانه ارزی که به هدف اصابت نکرده بود و … بود و به عنوان میراث دولت قبل برای اقتصاد باقی ماند.
درباره افزایش حقوق هم که در مطلب یاد شده مورد استناد قرار گرفته هرچند مشخص نیست به طور واضح چه طرحی مورد نقد قرار گرفته، اما آنچنان که اعلام شد در لایحه بودجه ۱۴۰۲، پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزایش میانگین ۲۰ درصدی حقوق است که البته میزان افزایش دستمزد و حقوق برای دهک‌های کم‌درآمد بیشتر و برای حقوق‌های بالا کمتر باشد. همچنین پیش از این پرداخت حقوق کارکنان دولت براساس میزان بهره‌وری مطرح و از سوی رئیس جمهور تکلیف شده بود که هر دو این موارد در افزایش بهره وری و عدالت حقوق و دستمزد موثر است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: شکست خورده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۸۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کوچ پرستاران از بخش دولتی به خصوصی
همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آن ها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.
نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آن ها را بدهد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.
نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.
نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.
وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آن ها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.
این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.
وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.
نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت